خبر دستگيري يکي از مديران وزارت ورزش و جوانان که در سال جاري حکم مديريتي‌اش را از وزير ورزش گرفته بود، شائبه‌ساز شد که آيا اين دستگيري‌ها براي پاک‌سازي است يا ...؟
به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، 26 آبان 92 بود که محمود گودرزي، وزير ورزش و جوانان به عنوان چهارمين وزير پيشنهادي اين وزارتخانه از مجلس رأي اعتماد گرفت و پا به ساختمان سئول گذاشت.
وي زماني که در مجلس شوراي اسلامي حاضر شد و به ارائه برنامه‌هايش پرداخت شعار "ورزش پاک" را مطرح کرد.
گودرزي روز 26 آبان در اين باره گفته بود: شعار ما ورزشي پاک، معنوي و معرفتي است و مطلب مهمي که ما در ورزش دنبال خواهيم کرد بحث اخلاق خواهد بود.
گودرزي در بخشي ديگر از سخنان خود به اخلاق‌مداري در ورزش اشاره کرده و گفت: از ديگر راهبردهاي ما اخلاق و قانون مداري در ورزش است و توسعه اخلاق مداري، حاکم سازي ضابطه مندي و قانون مداري به جاي ابراز علايق شخصي، تدوين نظام نامه هاي اخلاقي و تدوين نظام جامع صلاحيت ها و شايستگي‌ها، استفاده مطلوب و شايسته از پهلوانان کشور به عنوان الگوهاي اخلاقي از ديگر راهبردهاي ما است.
بيش از يک سال از صحبت‌هاي وزير ورزش درباره ورزش پاک مي‌گذرد،اما اتفاقات ورزشي سال 92 گواهي مي‌دهند فاصله بين شعارها و اظهارات زياد است. در اين مدت آنقدر از بازداشت‌هاي ورزشي و دستگيري ها شنيده شده و در رسانه‌ها به چاپ رسيده که گويي کلانتري، بازداشتگاه و زندان ميدان اصلي فعاليت ورزشي ها است.
***
روز گذشته بود که وزارت ورزش و جوانان در اطلاعيه‌اي از دستگيري و بازداشت تعدادي از افراد متخلف و داراي مسئوليت در حوزه ورزش خبر داد.
در اين اطلاعيه آمده بود: «در جهت سالم سازي محيط ورزش تعدادي از متخلفان اين حوزه بازداشت شدند. دستگيري و بازداشت اين افراد متخلف و مرتبط با ورزش که داراي مسئوليت نيز بودند، هفته گذشته و پس از طي مراحل قانوني انجام شده است.»
خبري که اهالي ورزش را در شوک فرو برُد و سوال‌هاي زيادي را در اذهان عمومي ايجاد کرد؛ چرا؟!
البته هنوز شفاف‌سازي در اين باره صورت نگرفته و جزئيات زيادي از تخلفات صورت گرفته ارائه نشده است. اگرچه شايعاتي مبني بر نوع تخلفات در راهروهاي وزارت ورزش پيچيده و حتي اسامي متخلفان نيز مطرح شده، اما هنوز دستگاه‌هاي نظارتي صحبتي در اين باره نداشته‌اند و مسئولان وزارت ورزش يا اظهار نظري نداشته‌اند و يا اگر صحبتي کرده‌اند گفته‌اند که بهتر است نهادهاي زيربط در اين باره پاسخ دهند.
البته حسني‌خو مدير کل حراست وزارت درباره دلايل فساد گفته بود: عرصه ورزش کشور به دلايل متعدد، مورد توجه جريانات مختلف سياسي و اقتصادي بوده است. در گذشته شخصيت‌هاي مختلف با توجيه تلاش براي جلب و جذب حمايت‌هاي مادي و معنوي وارد بدنه مديريتي و تصميم‌گيري ورزش شده‌اند.
وزارت ورزش بعد از اعلام اين خبر دستگيري گفت‌وگويي را از حسني‌خو مدير کل حراست وزارتخانه در خروجي سايت قرار داد. صحبت‌هاي حسني‌خو نشان از اين دارد که وزارت ورزش خودش در جهت سالم‌سازي و مقابله با ناهنجاري‌ها اين موضوع را در دستور کار قرارداده و موفق شده تا افراد متخلف را شناسايي کرده و آنها را به مراجع قضايي معرفي کند.
نکته جالب اينجاست که يکي از اعضاي اصلي دستگير شده فروردين ماه امسال از وزير ورزش براي پُستي مهم حکم گرفت و بعد از چند ماه فعاليت به دليل فساد دستگير شد.
حالا سوالي که اينجا مطرح مي‌شود اين است که وقتي قرار است به فردي پستي داده شود و يا حتي افرادي که براي احراز پست‌هاي مختلف فدراسيون نامزد مي‌شوند بايد صلاحيت آنها را تاييد شود، با اين شرايط چطور وزير ورزش به يک کارمند آن هم براي مسائل حقوقي حکمي صادر مي‌کند در حالي که بعد از مدتي خبر بازداشت وي روي خروجي سايت قرار مي‌گيرد؟
چطور ممکن است بدون اطلاعات دقيق براي شخصي حکم زده شود؟ البته نگاه ديگري هم وجود دارد و آن اينکه شايد اطلاعات دقيق و پرونده شخص بازداشت شده در اختيار وزارت بوده، اما به دليل رابطه‌هايي ..... اين حکم امضا شده است!
***
به هر حال مبارزه با فساد در ورزش موضوعي است که مدت‌ها سر زبان‌ها افتاده و هر شخصي که اقدام به گرفتن هر پستي در وزارت ورزش، در باشگاه‌ها و فدراسيون‌ها مي‌کند شعار مبارزه با فساد را سر مي‌دهد، اما آيا اين مديران واقعا در جهت مبارزه با فساد گام برمي‌دارند، يا به خاطر رابطه‌هايي که وجود دارد چشم‌هايشان را روي آن مي‌بندند؟
اميد مي‌رود در دولت تدبير و اميد گامي اساسي در اين باره برداشته شود تا بيش از اين شاهد چنين صحنه‌هايي در ورزش نباشيم. چرا که ورزش فقط براي پاکي از هر گونه آلودگي است.
انتهاي پيام/